مأمورانی که از دوربین‌های متصل به لباس (Body Camera) استفاده می‌کنند، باید در زمینه مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی، به‌ویژه حفاظت از حریم خصوصی، آموزش ببینند.

یک مصوبه جدید در دبی، نحوه استفاده از دوربین‌ها برای ثبت تخلفات و اجرای احکام، تصمیمات و دستورات قضایی را تحت نظارت قرار می‌دهد. این مقررات مشخص می‌کند که چه مواردی را می‌توان ضبط کرد و در چه مکان‌هایی انجام فیلم‌برداری مجاز است.

فیلم‌برداری در مکان‌هایی که از حریم خصوصی بالایی برخوردار هستند، مانند منازل، عبادتگاه‌ها و اتاق‌های تعویض لباس، ممنوع است. همچنین هنگام انجام فیلم‌برداری، افراد باید از این موضوع مطلع شوند.

علاوه بر این، مأمورانی که از دوربین‌های متصل به لباس استفاده می‌کنند، باید درباره مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود، به‌ویژه در زمینه حفاظت از حریم خصوصی، آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

این موارد در قالب یک مصوبه جدید که توسط عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، صادر شده است، اعلام شده‌اند.

مسئولیت نهادهای دولتی چیست؟

بر اساس این مصوبه، تصاویر و ویدئوهای ضبط‌شده توسط دوربین‌ها باید به‌صورت ایمن و در سامانه‌های رمزگذاری‌شده ذخیره شوند. این داده‌ها باید در برابر دسترسی غیرمجاز یا دستکاری محافظت شوند و مدیریت آن‌ها مطابق با قوانین دبی و الزامات مرکز امنیت الکترونیکی دبی در زمینه نگهداری و پردازش اطلاعات انجام گیرد.

نهادهای دولتی موظف هستند:

پایگاه داده‌ای از کاربران مجاز و سطوح دسترسی آن‌ها نگهداری کنند.

اطمینان حاصل کنند که تمامی کارکنان و افراد دارای مجوز، استانداردهای حفاظت از حریم خصوصی را رعایت می‌کنند.

منبع: خلیج تایمز