شرکت‌های اماراتی که حقوق را دیر پرداخت کنند با توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی روبه‌رو می‌شوند؛ اقدامی جدید برای مقابله با تأخیر در پرداخت دستمزدها

وزارت منابع انسانی و امارات‌سازی (MoHRE) امارات مجموعه‌ای از اقدامات جدید را برای اطمینان از پرداخت به‌موقع ۳۷ میلیارد درهم حقوق و دستمزد در هر ماه اعلام کرده است.

وزارت کار امارات روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اجرای تدابیر سخت‌گیرانه جدید درباره تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، «نظارت را تشدید خواهد کرد». این وزارتخانه همچنین فاش کرد که در سال گذشته ۶۰ میلیون هشدار و اخطار برای شرکت‌های بخش خصوصی که حقوق کارکنان را به‌موقع پرداخت نکرده بودند ارسال کرده است.

بر اساس تغییراتی که از اول ژوئن در «سیستم حمایت از دستمزدها» (Wage Protection System) اعمال شده، مقامات بسیار زودتر از گذشته علیه شرکت‌هایی که قوانین را نقض می‌کنند اقدام خواهند کرد.

وزارت منابع انسانی در یک نشست خبری، فهرستی از مجازات‌های تدریجی برای کارفرمایانی که حقوق را با تأخیر پرداخت می‌کنند ارائه کرد؛ این مجازات‌ها از جریمه مالی و تعلیق صدور مجوزهای کار آغاز شده و در صورت تکرار تخلف به توقیف دارایی‌ها و اعمال ممنوعیت سفر (ممنوع‌الخروجی) می‌رسد.

این وزارتخانه اعلام کرد که هر ماه بیش از ۳۷ میلیارد درهم حقوق و دستمزد توسط حدود ۶۰۰ هزار شرکت خصوصی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد تأخیر در پرداخت حقوق می‌تواند تعداد بسیار زیادی از کارگران و کارمندان را تحت تأثیر قرار دهد.

طبق مقررات جدید، دوره مهلت ۱۵ روزه قبلی برای شرکت‌های متخلف به ۱۰ روز کاهش یافته است. این تغییر از زمان پرداخت حقوق ماه ژوئن، یعنی اول ژوئیه، اجرایی خواهد شد.

خلیل الخوری، معاون وزارتخانه در امور عملیات بازار کار و امارات‌سازی، روز پنج‌شنبه گفت:

> «شرکت‌ها اعلان‌ها و ایمیل‌هایی دریافت خواهند کرد تا پرداخت حقوق را به آن‌ها یادآوری کند.»

او افزود:

> «این تغییرات، سیستم حمایت از دستمزدها را تقویت کرده و نظارت بر پرداخت حقوق را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند. هر ماه ۳۷ میلیارد درهم تراکنش حقوق و دستمزد از سوی شرکت‌های بخش خصوصی به کارکنان انجام می‌شود.»

>چ «این تصمیم جدید، تعهدات عمده جدیدی برای کارفرمایان ایجاد نمی‌کند. این سیستم محیطی باثبات و شفاف برای کار فراهم می‌کند و از جایگاه امارات در جذب استعدادها و نیروهای متخصص حمایت می‌کند.»

الخوری گفت که وزارتخانه تمامی کسب‌وکارهای بخش خصوصی را زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن شود قوانین رعایت می‌شوند.

او افزود:

> «برای شرکت‌های متخلف هشدارها و اعلان‌هایی ارسال خواهیم کرد. سال گذشته بیش از ۶۰ میلیون اعلان و ایمیل برای شرکت‌هایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشتند صادر کردیم.»

وی هشدار داد که اگر تأخیر در پرداخت حقوق ادامه پیدا کند، ممکن است اقدامات قانونی انجام شود؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که نیروی کار زیادی دارند.

او گفت:

> «این موضوع عمدتاً شامل بخش‌های کاربر مانند ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، خدمات امنیتی، تعمیر و نگهداری و خدمات نظافت خواهد شد.»

مقررات جدید دقیقاً چیست؟

از تاریخ سررسید پرداخت حقوق، وزارتخانه به‌صورت الکترونیکی تمام شرکت‌ها را رصد خواهد کرد تا از رعایت قوانین اطمینان حاصل کند.

روز دوم

اگر تا دو روز پس از موعد، حقوق پرداخت نشده باشد، وزارتخانه ارسال هشدارها و اعلان‌ها را آغاز می‌کند.

روز پنجم

اگر حقوق همچنان پرداخت نشده باشد، صدور مجوزهای کار برای شرکت متوقف می‌شود.

روز یازدهم

شرکت‌هایی که در یک بازه شش‌ماهه دوباره مرتکب تخلف شوند:

جریمه خواهند شد.

به دسته سوم طبقه‌بندی شرکت‌ها در وزارتخانه تنزل پیدا می‌کنند.

روز شانزدهم

مجازات‌ها شدیدتر می‌شود:

اختلافات کارگری به‌صورت خودکار برای کارکنان آسیب‌دیده ثبت خواهد شد؛ چه به‌صورت فردی و چه گروهی.

صدور مجوزهای کار برای شرکت‌های متخلف، به‌ویژه شرکت‌هایی که حداقل ۲۵ کارگر دارند، متوقف می‌شود.

روز بیست‌ویکم

شدیدترین اقدامات اعمال خواهد شد:

وزارتخانه ممکن است دستور اجرایی برای پرداخت حقوق صادر کند.

فرآیند توقیف احتیاطی دارایی‌های شرکت آغاز شود.

ممنوعیت سفر (ممنوع‌الخروجی) برای مدیران شرکت اعمال شود.

همچنین شرکت‌هایی که ۵۰ نفر یا بیشتر کارمند دارند و شرکت‌هایی که به‌طور مکرر قوانین را نقض می‌کنند، ممکن است به دادستانی ارجاع داده شوند؛ به‌ویژه اگر مقامات تشخیص دهند که این تخلفات می‌تواند ثبات بازار کار را تهدید کند.

سیستم حمایت از دستمزدها چیست؟

سیستم حمایت از دستمزدها (WPS) در سال ۲۰۰۹ توسط وزارت منابع انسانی امارات و بانک مرکزی امارات راه‌اندازی شد تا اطمینان حاصل شود کارکنان بخش خصوصی حقوق خود را به‌درستی و در موعد مقرر دریافت می‌کنند.

مصوبه جدید، نظارت بر این سیستم را بیش از پیش تقویت می‌کند.

---