سازمان دانش و توسعه انسانی دبی (KHDA) تأیید کرد که برای سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ هیچ افزایشی در شهریه مدارس خصوصی دبی اعمال نخواهد شد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع امارات، دومین بسته مشوق‌های اقتصادی دبی را تصویب کرد.

این بسته جدید که حدود دو ماه پس از نخستین بسته حمایتی اعلام شده، بخش‌های مهمی مانند گردشگری، تجارت، آموزش و خدمات گمرکی را در بر می‌گیرد.

ارزش این بسته حمایتی ۱.۵ میلیارد درهم اعلام شده و با احتساب مشوق‌های قبلی، مجموع حمایت‌های اقتصادی اخیر دبی به ۲.۵ میلیارد درهم رسیده است. این طرح شامل ۳۳ اقدام حمایتی است که طی بازه‌ای بین سه تا دوازده ماه اجرا خواهند شد.

به گفته کارشناسان مستقر در امارات، این بسته‌های حمایتی علاوه بر تقویت اقتصاد، به حفظ فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف نیز کمک می‌کنند.

تأثیر این تصمیم بر بخش آموزش

بر اساس این اقدامات، مؤسسات آموزشی خصوصی تحت نظارت KHDA می‌توانند هزینه‌های تمدید مجوز فعالیت خود را به تعویق بیندازند یا به‌صورت اقساطی پرداخت کنند. همچنین جریمه‌های مربوطه نیز به تعویق خواهد افتاد.

مراکز آموزش و نگهداری کودکان (Early Childhood Centres) که تحت مجوز KHDA فعالیت می‌کنند نیز از پرداخت هزینه تمدید مجوز، جریمه‌ها و هزینه‌های بازار شهرداری دبی معاف خواهند شد.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای مؤسسات وابسته در نظر گرفته شده است. مراکز نگهداری کودکان از تخفیف‌های بخشی در اجاره‌بها و همچنین تمدید دوره‌های معافیت از اجاره برای مراکزی که هنوز در حال ساخت هستند بهره‌مند می‌شوند.

سایر مؤسسات آموزشی نیز از حمایت‌هایی مانند معافیت جزئی یا کامل از بیمه ضمانت قراردادهای لغوشده، تعلیق موقت بندهای جریمه قراردادی، توقف افزایش اجاره هنگام تمدید قرارداد و امکان تعویق در پرداخت اجاره برخوردار خواهند شد.
منبع:خلیج تایمز