جریمه ۳ هزار درهمی زن در ابوظبی به‌دلیل رها کردن کودک در ساحل

دادگاه عالی امارات حکم پرونده کوتاهی در مراقبت از کودک را لغو کرد

پرونده زنی در ابوظبی که به‌دلیل تنها گذاشتن دختری خردسال در ساحل در ساعات پایانی شب و نظارت نکردن بر فعالیت او در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده بود، پس از چند مرحله رسیدگی قضایی دوباره به دادگاه تجدیدنظر بازمی‌گردد.

دادستان‌ها اعلام کردند این زن اقدامات لازم برای محافظت از کودک را انجام نداده است. به گفته آن‌ها، این دختر همچنین از یک شبکه اجتماعی به‌درستی استفاده نکرده بود و تصاویرش میان افراد دیگر دست‌به‌دست شده بود.

پرونده این زن بر اساس قانون فدرال شماره ۳ سال ۲۰۱۶، معروف به «قانون وادیمه»، که از حقوق کودکان در امارات محافظت می‌کند، در دادگاه کیفری بررسی شد.

دادگاه بدوی این زن را مجرم شناخت و به دو ماه خدمات اجتماعی و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. اما پس از اعتراض او، دادگاه تجدیدنظر مجازات خدمات اجتماعی را لغو کرد و به‌جای آن جریمه نقدی ۳ هزار درهمی در نظر گرفت.

این تغییر حکم با اعتراض دادستان کل امارات به دادگاه عالی فدرال رسید. استدلال دادستان کل این بود که چون تنها متهم به حکم اولیه اعتراض کرده بود و دادستانی اعتراضی به آن نداشت، مجازات او نمی‌توانست در مرحله تجدیدنظر سنگین‌تر شود.

دادگاه عالی نیز این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد جریمه نقدی در این پرونده مجازاتی سنگین‌تر از خدمات اجتماعی اولیه محسوب می‌شود. به همین دلیل، حکم دادگاه تجدیدنظر را لغو کرد و پرونده را برای بررسی دوباره و تعیین مجازات به همان دادگاه بازگرداند.

این تصمیم به معنای پایان پرونده یا تبرئه زن نیست؛ بلکه دادگاه باید بار دیگر درباره مجازات او تصمیم بگیرد.
منبع: خلیج تایمز