قانون می‌گوید اگر اجاره از شاخص رسمی بالاتر باشد، مستأجر می‌تواند موضوع را پیگیری کند حتی اگر قرارداد را امضا کرده باشد.

گاهی داستان اجاره‌خانه در دبی، فقط به عددی که در قرارداد نوشته می‌شود ختم نمی‌شود.
یک مستأجر، قرارداد آپارتمان دوخوابه‌اش را با افزایش ۱۵ درصدی تمدید کرده، اما کمی بعد متوجه شده دو همسایه‌اش، با واحدهایی مشابه، هیچ افزایشی نداشته‌اند. سؤال ساده است: آیا می‌شود به این تفاوت اعتراض کرد، وقتی قرارداد امضا شده؟

بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در دبی، اصل اول این است که مبلغ اجاره باید در قرارداد مشخص باشد. اگر هم مشخص نشود، معیار تعیین آن، قیمت املاک مشابه در همان منطقه است.

اما نکته مهم‌تر اینجاست: میزان اجاره و حتی افزایش آن، توافقی بین مالک و مستأجر است، به شرطی که از سقف تعیین‌شده در «شاخص اجاره دبی» فراتر نرود. این شاخص توسط دپارتمان اراضی دبی تعیین می‌شود و مبنای اصلی قانونی برای افزایش اجاره‌هاست.

به زبان ساده‌تر، اینکه همسایه شما افزایش نداشته، لزوماً به این معنی نیست که افزایش شما غیرقانونی است. زمان تمدید قرارداد، شرایط پرداخت یا حتی توافق طرفین می‌تواند قیمت‌ها را متفاوت کند.

اما یک خط قرمز وجود دارد:
اگر مبلغ جدید اجاره از محدوده مجاز این شاخص بالاتر باشد، مستأجر می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

در چنین شرایطی، مسیر پیشنهادی این است:
اول، مذاکره مستقیم با مالک برای حل‌وفصل دوستانه.
و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، بررسی مبلغ اجاره در شاخص رسمی و در صورت مغایرت، ثبت شکایت در نهاد نظارتی بازار املاک دبی.

در نهایت، این ماجرا یادآوری می‌کند که در بازار اجاره دبی، امضای قرارداد همیشه به معنی بسته شدن همه راه‌ها نیست؛ گاهی هنوز هم می‌شود برگشت و بررسی کرد که آیا عددی که پرداخت می‌کنید، واقعاً مطابق قانون است یا نه.
منبع: خلیج‌تایمز