این تغییر در قالب یک «فرمان-قانون فدرال» برای تصویب قانون معاملات مدنی اعلام شده و علاوه بر آن، حقوق جوانان را در زمینه مدیریت امور مالی شخصی خود تقویت می‌کند.

بر اساس قانون جدید، سن قانونی بزرگسالی از ۲۱ سال قمری (هجری) به ۱۸ سال میلادی کاهش می‌یابد. دولت امارات اعلام کرده است که این اقدام با اهداف زیر انجام می‌شود:

* یکسان‌سازی سن قانونی اهلیت کامل
* ایجاد هماهنگی با سایر قوانین از جمله قوانین نوجوانان و قانون کار
* هم‌راستا کردن معیارهای مسئولیت مدنی و کیفری

افراد ۱۸ ساله در حال حاضر نیز حق ازدواج، اشتغال تمام‌وقت و رانندگی را دارند؛ اما این قانون جدید می‌تواند به این معنا باشد که برخی حقوق دیگر، مانند سن قانونی مصرف الکل نیز ممکن است به ۱۸ سال کاهش یابد.

علاوه بر این، سن مجاز برای مدیریت دارایی‌های مالی توسط افراد نابالغ از ۱۸ سال قمری به ۱۵ سال میلادی کاهش یافته است.

دولت امارات اعلام کرده است که این تغییر به حمایت از کارآفرینی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

سن‌های قمری در امارات بر اساس تقویم اسلامی هجری محاسبه می‌شوند که مبتنی بر گردش ماه است؛ در حالی که تقویم میلادی که کاربرد گسترده‌تری دارد، بر پایه گردش خورشید تنظیم شده است.

با توجه به این‌که سال‌های قمری حدود ۱۰ تا ۱۲ روز کوتاه‌تر از سال‌های میلادی هستند، قانون قبلی در عمل شامل افرادی با سن تقریبی ۲۰ سال و نیم میلادی می‌شد.

قانون جدید بزرگ‌ترین قانون فدرال در امارات متحده عربی محسوب می‌شود و چارچوبی کلی و اصول بنیادین حاکم بر اعمال حقوقی و قراردادها میان اعضای جامعه را تعیین می‌کند.

همچنین امارات مقررات جدیدی را برای تقویت اهلیت حقوقی و حمایت از اراده آزاد افراد معرفی کرده و هم‌زمان قواعد مربوط به اعمال حقوقی و قراردادها را به‌روزرسانی کرده است.

در این قانون، مقرراتی نیز برای سامان‌دهی مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده است که طرفین را ملزم به افشای اطلاعات اساسی می‌کند تا تصمیم‌های قراردادی آگاهانه اتخاذ شود، اعتماد میان طرفین افزایش یابد و اختلافات قضایی کاهش پیدا کند.