امارات در تازه‌ترین رتبه‌بندی اقتصاد اسلامی جهان، به جایگاه دوم صعود کرده و از چندین بازار بزرگ‌تر پیشی گرفته است. این موفقیت در حالی رقم خورده که اقتصاد اسلامی جهان وارد مرحله‌ای تازه از رشد شده و ارزش دارایی‌های مالی اسلامی به سمت مرز ۱۰ تریلیون دلار حرکت می‌کند.

بر اساس گزارش «وضعیت اقتصاد اسلامی جهان ۲۰۲۵-۲۰۲۶»، امارات که طی دو سال گذشته در رتبه چهارم قرار داشت، حالا پس از مالزی در جایگاه دوم قرار گرفته و بالاتر از عربستان سعودی، اندونزی و بحرین ایستاده است.

این گزارش نشان می‌دهد امارات دیگر فقط یک مرکز مالی منطقه‌ای نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های اتصال بازارهای اسلامی آسیا، آفریقا و اروپا تبدیل شده است. از بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی گرفته تا تجارت حلال، فناوری مالی و صنایع مصرفی، امارات در تقریباً همه بخش‌های اقتصاد اسلامی جزو سه کشور برتر جهان قرار دارد.

جایگاه نخست جهان در بخش رسانه و سرگرمی اسلامی و رتبه دوم در حوزه‌هایی مانند غذای حلال، گردشگری مسلمان‌پسند، مد پوشیده، داروها و محصولات آرایشی حلال، بخشی از این موفقیت را توضیح می‌دهد. امارات همچنین در حوزه مالی اسلامی رتبه سوم جهان را به دست آورده است.

پشت این صعود، سال‌ها سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی، لجستیک، فناوری و قوانین تجاری قرار دارد. تنها در یک سال گذشته، امارات میزبان ۹۴ معامله سرمایه‌گذاری، ادغام و تملک در بخش‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی بوده و از این نظر فعال‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان شناخته شده است.

این کشور همچنین ۴۵.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده که معادل بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن است؛ آماری که جایگاه امارات را به عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری بین‌المللی تقویت می‌کند.

در حوزه تجارت نیز امارات به هفتمین صادرکننده بزرگ کالا به کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تبدیل شده و صادراتش بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نزدیک به هشت درصد رشد داشته است.

همزمان، کل اقتصاد اسلامی جهان نیز با سرعت در حال گسترش است. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان مسلمان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۳.۵۶ تریلیون دلار افزایش پیدا کند. ارزش دارایی‌های مالی اسلامی نیز از حدود ۶ تریلیون دلار فعلی به نزدیک ۹.۷ تریلیون دلار خواهد رسید.

کارشناسان معتقدند موج بعدی رشد این بازار تنها به تقاضای مصرف‌کنندگان وابسته نیست، بلکه به کشورهایی تعلق خواهد داشت که بتوانند اکوسیستم‌های قابل اعتماد شامل قوانین، زیرساخت دیجیتال، زنجیره تأمین و خدمات مالی را در کنار هم توسعه دهند.

منبع: خلیج‌تایمز