غرامة ٣ آلاف درهم على امرأة في أبوظبي بسبب ترك طفل على الشاطئ

ألغت المحكمة العليا في الإمارات الحكم في قضية التقصير في رعاية الطفل

تعود قضية امرأة في أبوظبي، التي أدينت بسبب ترك فتاة صغيرة وحدها على الشاطئ في ساعات متأخرة من الليل وعدم مراقبتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة الاستئناف بعد عدة مراحل من الإجراءات القضائية.

أعلن المدّعون أن هذه المرأة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل. وفقًا لهم، لم تستخدم الفتاة أيضًا شبكة اجتماعية بشكل صحيح، وتم تداول صورها بين الآخرين.

تمت دراسة قضية هذه المرأة في المحكمة الجنائية بناءً على القانون الاتحادي رقم ٣ لعام ٢٠١٦، المعروف باسم "قانون واديمة"، الذي يحمي حقوق الأطفال في الإمارات.

وجدت المحكمة الابتدائية هذه المرأة مذنبة وحكمت عليها بشهرين من الخدمة الاجتماعية ودفع تكاليف التقاضي. لكن بعد اعتراضها، ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الخدمة الاجتماعية وفرضت بدلاً منها غرامة نقدية قدرها ٣ آلاف درهم.

وصل هذا التغيير في الحكم إلى المحكمة العليا الاتحادية بعد اعتراض من النائب العام للإمارات. كان حجة النائب العام هي أنه نظرًا لأن المتهمة الوحيدة هي من اعترضت على الحكم الأول، ولم يكن للنيابة اعتراض على ذلك، فلا يمكن أن تكون عقوبتها أشد في مرحلة الاستئناف.

قبلت المحكمة العليا هذه الحجة وأعلنت أن الغرامة النقدية في هذه القضية تعتبر عقوبة أشد من الخدمة الاجتماعية الأولية. لذلك، ألغت حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية لإعادة النظر وتحديد العقوبة إلى نفس المحكمة.

هذا القرار لا يعني نهاية القضية أو تبرئة المرأة؛ بل يجب على المحكمة أن تقرر مرة أخرى بشأن عقوبتها.
المصدر: خليج تايمز