اگر فکر می‌کنید «کارگر خانگی» در امارات فقط به خدمتکار خانه گفته می‌شود، قانون تعریف گسترده‌تری دارد.

بر اساس فهرست منتشرشده در پلتفرم رسمی دولت امارات، ۱۹ گروه شغلی زیر عنوان کارگران خانگی قرار می‌گیرند؛ از خدمتکار، نظافتچی، آشپز و پرستار کودک گرفته تا راننده شخصی، پرستار خانگی، مربی شخصی، معلم خصوصی، باغبان، چوپان و حتی نگهدارنده شاهین.

مقام‌های امارات تأکید کرده‌اند که استخدام این نیروها باید از طریق مراکز کاریابی دارای مجوز وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی انجام شود.

کارگران خانگی چه حقوقی دارند؟

طبق قانون، این نیروها باید از یک روز استراحت هفتگی با حقوق، حداقل ۱۲ ساعت استراحت روزانه که ۸ ساعت آن متوالی باشد و ۳۰ روز مرخصی سالانه با حقوق برخوردار باشند.

همچنین کارفرما باید دستمزد را حداکثر تا ۱۰ روز پس از موعد پرداخت کند، مسکن و غذای مناسب فراهم کند و هزینه درمان یا بیمه درمانی کارگر را بپردازد.

کارگر همچنین هر دو سال یک‌بار حق بلیت رفت‌وبرگشت به کشور خود را دارد. مدارک شناسایی شخصی مانند گذرنامه نیز باید در اختیار خود کارگر باشد.

کارفرما نمی‌تواند کارگر را مجبور به کار برای شخص دیگری کند یا بدون رضایت او، شغلی متفاوت از قراردادش به او محول کند.

در صورت آسیب کاری یا بیماری شغلی نیز پرداخت غرامت بر عهده کارفرماست.

از طرف دیگر، کارگر هم موظف است طبق قرارداد کار کند، از اموال و وسایل کارفرما مراقبت کند، حریم خصوصی محل کار را حفظ کند و بدون مجوز وزارت، برای فرد دیگری کار نکند.

جریمه‌ها چقدر است؟

برخی تخلفات می‌توانند تا ۶ ماه زندان و ۲۰ تا ۱۰۰ هزار درهم جریمه داشته باشند. استخدام فردی که مجوز کار ندارد، رها کردن کارگر بدون کار یا استخدام افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌تواند ۵۰ تا ۲۰۰ هزار درهم جریمه داشته باشد.

فعالیت کاریابی یا استخدام موقت بدون مجوز می‌تواند تا یک سال زندان و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون درهم جریمه به دنبال داشته باشد.

در برخی موارد، جریمه تخلف می‌تواند از ۵ هزار تا یک میلیون درهم برای هر کارگر محاسبه شود و مجموع آن تا ۱۰ میلیون درهم برسد.

اگر همان تخلف دوباره و پیش از گذشت یک سال از صدور حکم تکرار شود، مجازات می‌تواند دو برابر شود.

اگر بین کارفرما و کارگر خانگی اختلافی ایجاد شود، هر دو طرف می‌توانند شکایت خود را به وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی ارائه کنند؛ وزارت ابتدا برای حل اختلاف تلاش می‌کند و در صورت حل‌نشدن موضوع، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
منبع: خلیج تایمز