شراء سيارة مستعملة في الإمارات هو وسيلة للكثير من السكان لتوفير التكاليف؛ ولكن إذا اكتشفت بعد الشراء أن السيارة كانت تعاني من عيب خطير منذ البداية وأن البائع قد أخفاه، فإن القانون يقف إلى جانبك.

وفقًا لقانون حماية المستهلك في الإمارات، لا يُسمح للمعارض والبائعين المرخصين للسيارات المستعملة بإخفاء العيوب الرئيسية للسيارة أو تقديم معلومات مضللة حول حالتها. هذا القانون لا ينطبق فقط على السلع الجديدة، بل يشمل أيضًا السيارات المستعملة.

يتعين على البائع أن يعلن بوضوح عن الحالة الحقيقية للسيارة، وسجل الأعطال، والشروط الفنية، وتفاصيل الضمان، ويجب أن تُسجل هذه الأمور في العقد أو الفاتورة. كما أن الإعلانات أو الشروحات التي تخلق صورة خاطئة عن حالة السيارة تُعتبر مخالفة.

إذا تم بيع السيارة مع ضمان، يتعين على البائع الالتزام بالتزامات الضمان ولا يمكنه التهرب من تنفيذها.

الخبر السار للمشترين هو أنه في حالة إثبات التستر أو تقديم معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى تقديم شكوى للجهات المسؤولة في كل إمارة، هناك إمكانية للمطالبة بالتعويض أيضًا.

وفقًا للوائح الإمارات، يمكن أن يؤدي بيع السيارات المستعملة المعطوبة أو المعاد بناؤها دون إعلان واضح عن حالتها إلى غرامة تصل إلى 100 ألف درهم للبائع.

لذا إذا شعرت بعد شراء سيارة مستعملة أن المعرض أو البائع قد ضللوا بشأن الحالة الحقيقية للسيارة، يمكنك تقديم شكواك إلى الجهة المعنية في إمارة الشراء مع تقديم الوثائق والأدلة، بشرط أن تتمكن من إثبات أن العيب في السيارة قد تم إخفاؤه عنك أو تم تقديم معلومات غير صحيحة لك.

المصدر: خليج تايمز