إذا قمت بإلغاء اشتراك ولكن لا يزال يتم خصم الأموال من بطاقتك كل شهر، فلست ملزمًا بالضرورة بقبول هذه السحوبات.

وفقًا لقانون المعاملات المدنية في الإمارات، عندما يتم إلغاء الاشتراك وفقًا للشروط والأساليب المحددة، يجب أن ينتهي العقد من تاريخ الإلغاء الفعلي؛ ما لم ينص العقد على فترة إشعار، أو مدة التزام أدنى، أو شروط أخرى لاستمرار المدفوعات.

لذلك، إذا قمت بإلغاء الاشتراك بشكل صحيح ولم توافق على التجديد التلقائي أو استمرار المدفوعات، فإن السحوبات التي تمت بعد تاريخ الإلغاء قابلة للاعتراض.

في مثل هذه الحالات، يجب عليك أولاً الاتصال بالشركة أو مزود الخدمة وتقديم وثائق إلغاء الاشتراك، والرسائل المتعلقة بتأكيد الإلغاء، وسجلات الدفع، وطلب استرداد المبلغ.

إذا تم سحب الأموال عبر بطاقة بنكية، يمكنك أيضًا طلب من البنك أو المؤسسة المالية المصدرة تسجيل اعتراض على المعاملة.

النقطة المهمة هي أن القانون لا يحدد فترة معينة للشركة للاستمرار في سحب الأموال بعد إلغاء الاشتراك. المعيار الرئيسي هو ما إذا كان الاشتراك قد تم إلغاؤه فعلاً وما إذا كان هناك عقد لاستمرار سحب الأموال.

إذا لم يكن هناك أساس تعاقدي، يمكن للمستهلك طلب استرداد المبالغ التي تم سحبها من حسابه بعد تاريخ الإلغاء الفعلي.

تتم مناقشة هذه المسألة بناءً على قانون المعاملات المدنية في الإمارات، الصادر بموجب المرسوم الفيدرالي رقم 25 لعام 2025.
المصدر: الخليج تايمز