لم يعد بإمكان سكان دبي مواجهة الزيادات غير المنطقية في الإيجارات. نظام الإيجار الذكي في دبي (Smart Rental Index) الذي تم إطلاقه العام الماضي، يوفر أداة قوية للمستأجرين في مفاوضات الإيجار. هذا النظام، من خلال تقديم بيانات رسمية ومخصصة لكل مبنى، قد أوجد مزيدًا من الشفافية في تحديد أسعار الإيجار وساعد سكان دبي على الدفاع عن حقوقهم.

مستأجر شقة في القوز بدبي، عندما تلقى بريدًا إلكترونيًا بزيادة الإيجار، قرر بدلاً من التفاوض حول "سعر السوق"، مراجعة نظام الإيجار الذكي في دبي. هو الذي عاش في هذه الشقة لمدة ثلاث سنوات وكان إيجاره قد ارتفع من 48,000 درهم إلى 56,700 درهم، واجه اقتراحًا بزيادة إلى 63,000 درهم. أظهرت نتيجة مراجعة النظام أن مبناه غير مؤهل لزيادة الإيجار، وبعد إبلاغ مكتب العقارات بذلك، ظل الإيجار عند نفس المبلغ السابق.

يؤكد خبراء سوق العقارات في دبي أن المستأجرين يستخدمون هذا النظام بشكل متزايد لضمان تقييم عادل للإيجار. يوفر حاسبة إدارة العقارات في دبي الآن إمكانية اختيار اسم المبنى المحدد وتقييم بيانات ذلك العقار، مما يجعل عملية التقييم أكثر عدلاً. في العديد من المباني، لم يكن هناك زيادة ملحوظة أو ظل الإيجار ثابتًا لوحدات معينة.

يستخدم نظام الإيجار الذكي في دبي نهجًا متقدمًا لتصنيف المباني يأخذ في الاعتبار الخصائص الفنية والهيكلية، وجودة الواجهة والصيانة، والموقع والخدمات مثل مواقف السيارات والتنظيف. يتم تحديد مقدار زيادة الإيجار بناءً على الفجوة بين الإيجار الحالي للمستأجر ومتوسط الإيجار في السوق، والذي في بعض الحالات يكون صفر بالمئة وفي حالات أخرى يصل إلى 20 بالمئة. التسعير لا يعتمد على الإيجار المطلوب أو الافتراضات، بل على المعاملات الفعلية المسجلة، مما يؤدي إلى مفاوضات أكثر عدلاً.

يتوقع الخبراء أن تستمر الإيجارات في دبي في الارتفاع في عام 2026، لكن نظام الإيجار الذكي في دبي قد غير كيفية تطبيق هذه الزيادات. بينما يستمر النمو العام للإيجارات في المناطق ذات الطلب العالي، ساعد استخدام البيانات الرسمية على مستوى المباني في تعديل الزيادات عند تجديد العقود، مما يوفر للمستأجرين في دبي مزيدًا من الشفافية بشأن الزيادات المسموح بها.

المصدر: خليج تايمز