موعد تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية في الإمارات يقترب، ويجب على الشركات أن تستعد لتغيير مهم في الهيكل المالي. تم تحديد تاريخ 1 يوليو 2026 كأول موعد رئيسي، ويجب على الشركات اختيار مزود خدمات معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بحلول ذلك الوقت.

هذا النظام سيحول تمامًا طريقة إصدار الفواتير، والتقارير الضريبية، وإدارة المعاملات. بدلاً من الفواتير التقليدية (الورقية أو PDF)، سيتم استخدام فواتير رقمية ومنظمة يمكن معالجتها تلقائيًا وتتيح التقارير الفورية تقريبًا.

سيبدأ التنفيذ الرسمي لهذا النظام بشكل تدريجي اعتبارًا من 1 يناير 2027:

أولاً للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، ثم للشركات الصغيرة في باقي العام.

موعد يوليو يتعلق بـ "الإعداد"، وليس التنفيذ الكامل. تشمل الإجراءات المهمة:

• اختيار مزود الخدمة (ASP)
• مراجعة وتحديث أنظمة المحاسبة
• إجراء تحليل الفجوة (Gap Analysis)
• ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
• تدريب الموظفين

إذا لم تتم هذه الخطوات في الوقت المحدد، ستواجه الشركات اضطرابات خطيرة عند تنفيذ النظام الإلزامي.

نموذج الإمارات غير مركزي؛ يتم إصدار الفاتورة في نظام الشركة، ويتم التحقق منها من قبل مزود الخدمة، ثم تُرسل إلى الهيئة الضريبية.

في المرحلة الأولى، يغطي هذا النظام المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G).

لماذا هذا التغيير مهم؟

هذا التحول سيزيد من الشفافية المالية، ويقلل من الأخطاء والاحتيال، ويسرع من التقارير الضريبية، ويحسن إدارة البيانات.

نظرًا للحجم الكبير للمعاملات في الإمارات (عشرات الملايين من المدفوعات سنويًا)، فإن هذا التغيير يلعب دورًا مهمًا في تحديث الاقتصاد.

على الرغم من اقتراب الموعد النهائي، يُقدّر أن حوالي 90٪ من الشركات لا تزال غير مستعدة. يمكن أن يسبب هذا ضغطًا كبيرًا على الشركات ومقدمي الخدمات في الأشهر القادمة.

هذه الخطوة جزء من اتجاه عالمي. دول مثل المملكة العربية السعودية قد نفذت هذا النظام بالفعل وتعالج مليارات الفواتير الإلكترونية.

1 يوليو 2026 هو نقطة انطلاق هذا التحول. الشركات التي تتخذ خطوات مبكرة لاختيار المزود، وترقية الأنظمة، والاستعداد داخليًا ستواجه تحديات أقل عند التنفيذ الكامل في عام 2027 وستتمتع بميزة تنافسية.

المصدر: جلف نيوز