إذا كنت تعتقد أن "العمالة المنزلية" في الإمارات تشير فقط إلى الخادمات، فإن القانون لديه تعريف أوسع.

وفقًا للقائمة المنشورة على المنصة الرسمية لحكومة الإمارات، فإن 19 فئة وظيفية تندرج تحت عنوان العمالة المنزلية؛ بدءًا من الخادمات، وعمال النظافة، والطهاة، ومربيات الأطفال، إلى السائقين الشخصيين، ومقدمي الرعاية المنزلية، والمدربين الشخصيين، والمعلمين الخصوصيين، والبستانيين، والرعاة، وحتى مربي الصقور.

أكدت السلطات الإماراتية أن توظيف هؤلاء العمال يجب أن يتم من خلال مراكز التوظيف المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ما هي حقوق العمالة المنزلية؟

وفقًا للقانون، يحق لهؤلاء العمال يوم واحد من الراحة الأسبوعية المدفوعة، و12 ساعة على الأقل من الراحة اليومية، مع 8 ساعات متتالية، و30 يومًا من الإجازة السنوية المدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل دفع الأجور في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الموعد المحدد، وتوفير سكن وطعام مناسبين، وتغطية تكاليف العلاج أو التأمين الصحي للعمال.

يحق للعامل أيضًا الحصول على تذكرة ذهاب وإياب إلى بلده كل عامين. يجب أن تكون الوثائق الشخصية مثل جواز السفر بحوزة العامل.

لا يمكن لصاحب العمل إجبار العامل على العمل لشخص آخر أو تكليفه بوظيفة مختلفة عن عقده دون موافقته.

في حالة الإصابة في العمل أو المرض المهني، فإن التعويض يكون على عاتق صاحب العمل.

من ناحية أخرى، يتعين على العامل أيضًا العمل وفقًا للعقد، والعناية بممتلكات وأدوات صاحب العمل، والحفاظ على خصوصية مكان العمل، وعدم العمل لشخص آخر دون إذن الوزارة.

ما هي العقوبات؟

يمكن أن تؤدي بعض المخالفات إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامات تتراوح بين 20,000 إلى 100,000 درهم. توظيف شخص ليس لديه تصريح عمل، أو ترك العامل بلا عمل، أو توظيف أفراد دون 18 عامًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى غرامات تتراوح بين 50,000 إلى 200,000 درهم.

يمكن أن يؤدي العمل في التوظيف أو التوظيف المؤقت بدون تصريح إلى السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تتراوح بين 200,000 إلى مليون درهم.

في بعض الحالات، يمكن حساب الغرامة عن المخالفات من 5,000 إلى مليون درهم لكل عامل، وقد تصل الإجمالي إلى 10 ملايين درهم.

إذا تكررت نفس المخالفة مرة أخرى قبل مرور عام من صدور الحكم، يمكن أن تتضاعف العقوبة.

إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، يمكن للطرفين تقديم شكواهما إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ ستسعى الوزارة أولاً لحل النزاع، وإذا لم يتم حل الموضوع، سيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
المصدر: خليج تايمز