وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی (MOHRE) اعلام کرد از اول ژوئن ۲۰۲۶ قوانین جدید «سیستم حمایت از دستمزدها» (WPS) در امارات اجرایی خواهد شد؛ قوانینی که پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی را سختگیرانه‌تر دنبال می‌کند و جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

بر اساس قانون جدید، شرکت‌ها موظف هستند حقوق کارکنان را حداکثر تا روز اول هر ماه پرداخت کنند. در مقررات قبلی، کارفرمایان تا ۱۵ روز مهلت داشتند و تأخیر حقوق بلافاصله تخلف محسوب نمی‌شد، اما این مهلت اکنون حذف شده است.

طبق این مقررات جدید:

🔹 از روز دوم تأخیر، اخطار و هشدار رسمی برای شرکت صادر می‌شود.

🔹 از روز پنجم، امکان صدور مجوز کار جدید برای شرکت متوقف خواهد شد.

🔹 از روز یازدهم، جریمه‌های اداری اعمال شده و در صورت تکرار تخلف، رتبه و طبقه‌بندی شرکت کاهش می‌یابد.

🔹 از روز شانزدهم، وزارت کار می‌تواند بدون نیاز به شکایت کارگر، به‌صورت خودکار پرونده اختلاف کارگری ثبت کند.

🔹 از روز بیست‌ویکم، اقدامات قضایی برای وصول حقوق معوق آغاز می‌شود و حتی ممکن است برای فرد مسئول شرکت ممنوع‌الخروجی، محدودیت دارایی و ارجاع پرونده به دادستانی اعمال شود.

در قانون جدید همچنین معیار تازه‌ای برای سنجش پایبندی شرکت‌ها تعریف شده است. اگر یک شرکت حداقل ۸۵ درصد مجموع حقوق کارکنان را در موعد مقرر پرداخت کند، از نظر اداری «مطابق مقررات» تلقی می‌شود. با این حال این موضوع به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست و کارگران همچنان حق دریافت ۱۰۰ درصد حقوق خود را دارند.

وزارت کار تأکید کرده است که این تغییرات با هدف حمایت بیشتر از حقوق کارکنان، جلوگیری از تأخیر در پرداخت دستمزدها و تسریع در رسیدگی به تخلفات کارفرمایان اجرا می‌شود.

برخی گروه‌ها از جمله کارکنانی که پرونده حقوقی در دادگاه دارند، افرادی که برای آن‌ها گزارش ترک کار ثبت شده، کارکنان دارای مرخصی بدون حقوق، برخی دریانوردان و تعدادی از مشاغل و فعالیت‌های خاص از محاسبات تخلف در این سیستم مستثنا خواهند بود.

منبع: خلیج تایمز