أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) أنه اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، سيتم تنفيذ القوانين الجديدة لنظام دعم الرواتب (WPS) في الإمارات؛ وهي قوانين تتابع دفع رواتب موظفي القطاع الخاص بشكل أكثر صرامة، مع فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة.

بموجب القانون الجديد، يتعين على الشركات دفع رواتب الموظفين كحد أقصى في اليوم الأول من كل شهر. في اللوائح السابقة، كان لدى أصحاب العمل مهلة تصل إلى 15 يومًا، ولم يكن تأخير الرواتب يعتبر مخالفة فورية، ولكن هذه المهلة قد أزيلت الآن.

وفقًا لهذه اللوائح الجديدة:

🔹 اعتبارًا من اليوم الثاني للتأخير، سيتم إصدار إنذار وتحذير رسمي للشركة.

🔹 اعتبارًا من اليوم الخامس، سيتم وقف إمكانية إصدار تصاريح عمل جديدة للشركة.

🔹 اعتبارًا من اليوم الحادي عشر، ستُفرض غرامات إدارية، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم تقليل تصنيف الشركة.

🔹 اعتبارًا من اليوم السادس عشر، يمكن لوزارة العمل تسجيل قضية نزاع عمالي تلقائيًا دون الحاجة إلى شكوى من العامل.

🔹 اعتبارًا من اليوم الحادي والعشرين، ستبدأ الإجراءات القانونية لتحصيل الرواتب المتأخرة، وقد يتم فرض قيود على الشخص المسؤول في الشركة مثل منع السفر، وتقييد الأصول، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كما تم تعريف معيار جديد لقياس التزام الشركات في القانون الجديد. إذا قامت شركة بدفع 85% على الأقل من إجمالي رواتب الموظفين في الوقت المحدد، فإنها تعتبر إداريًا