غرامة تأشيرة الإمارات: مسؤولية الموظف أم صاحب العمل؟

الدخول إلى الإمارات بتأشيرة سياحية والانضمام إلى شركة بعد الحصول على عرض عمل رسمي يتطلب الحصول على إقامة قانونية. إذا قصر صاحب العمل في معالجة تأشيرة إقامتك، فقد تواجه غرامة ثقيلة بسبب تجاوز مدة الإقامة وحتى وضع الهارب.

بموجب المادة 5 من القانون الفيدرالي رقم 29 لعام 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، يجب على كل فرد مغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرة السياحة، ما لم يحصل على تصريح إقامة ساري المفعول. عدم الامتثال لهذا القانون قد يؤدي إلى غرامات إدارية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أو إدارة الهوية والجنسية (ICP).

وفقًا للمادة 64 من قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 2022، يتم احتساب غرامة تجاوز مدة الإقامة بمقدار 100 درهم عن كل يوم إقامة غير قانونية. في حال قصر صاحب العمل في معالجة تأشيرة الإقامة، يمكنك التوجه إلى GDRFA أو ICP مع تقديم خطاب عرض العمل، والمستندات التوظيفية، والمراسلات المتعلقة بطلب التأشيرة.

لدى السلطات الإماراتية السلطة لتقليل أو إعفاء الغرامة في حالة إثبات أن تجاوز مدة الإقامة كان غير مقصود بسبب تقصير صاحب العمل. ومع ذلك، فإن مسؤولية مغادرة البلاد قبل انتهاء تأشيرة السياحة تقع على عاتقك. يُنصح دائمًا بمتابعة حالة تأشيرتك وإقامتك في دبي لتجنب المشاكل القانونية.

المصدر: خليج تايمز