مع اقتراب عطلة عيد الأضحى 2026، طلبت شرطة دبي من السكان الامتناع عن شراء وبيع واستخدام المواد النارية غير المصرح بها؛ وهو إجراء قد يؤدي، بالإضافة إلى المخاطر الجسيمة على الصحة والأمن العام، إلى غرامات ثقيلة وحتى السجن.

وفقًا للشرطة، يعتبر العديد من الأشخاص المواد النارية ترفيهًا آمنًا، لكن هذه الأدوات يمكن أن تسبب في ثوانٍ قليلة حرائق، وأضرار بالممتلكات، وإصابات جسدية دائمة. تشمل العواقب مثل الحروق الشديدة، وبتر الأطراف، أو فقدان جزء من القدرات الجسدية، التي يتم الإبلاغ عنها كل عام نتيجة الاستخدام غير السليم لهذه المواد.

أكدت السلطات أنه وفقًا للقانون الفيدرالي الإماراتي، فإن أي استيراد أو تصدير أو إنتاج أو شراء وبيع للمواد النارية بدون ترخيص رسمي يعتبر جريمة. قد يُحكم على المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.

مع بدء الاستعدادات للعيد، زادت عمليات المراقبة الميدانية في جميع أنحاء دبي. أعلنت بلدية دبي أن فرق التفتيش موجودة على مدار الساعة في نقاط الدخول البرية والبحرية والجوية، وكذلك في المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية لضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة.

لا تقتصر نطاق هذه التفتيشات على قطاع الغذاء فقط. تم وضع الفنادق، وصالونات التجميل، والمقاهي، ومراكز الإقامة تحت المراقبة، حيث يتم فحص جودة المياه، والهواء الداخلي، وحالة الصحة البيئية، وسلامة المسابح بشكل مستمر.

كما أعلنت البلدية عن بدء خطة خاصة لمراقبة منتجات الحناء في صالونات النساء؛ حيث يتم اختبار المنتجات في المختبرات قبل عرضها للكشف عن وجود مواد مسببة للحساسية أو ضارة.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تم تشديد التفتيش على المتاجر التي تبيع الألعاب، ومستحضرات التجميل، والعطور، والمعدات الكهربائية لضمان توافق جميع السلع مع معايير السلامة المعتمدة في الإمارات.

في ظل اقتراب أحد أكثر العطلات ازدحامًا في السنة، فإن الرسالة الرئيسية للسلطات واضحة: الالتزام بالقوانين والامتناع عن استخدام المواد النارية غير المصرح بها هو أسهل طريقة للحصول على عيد آمن وخالي من الحوادث.

المصدر: خليج تايمز