حذر الخبراء القانونيون في الإمارات من أن تصوير ونشر رقم لوحة السيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يكون الهدف منه الإهانة أو الاتهام أو السخرية من المالك أو السائق، يمكن أن يعتبر انتهاكًا للخصوصية وجريمة إلكترونية.

وفقًا لقانون الإمارات، فإن ظهور رقم اللوحة بشكل عابر في الأفلام العامة (مثل مشاهد المرور أو الأحداث العامة) لا يعتبر جريمة.

ومع ذلك، إذا تم استهداف رقم اللوحة عمدًا للتصوير أو النشر، ونشره مع اتهام أو سخرية أو تعبير ضار، فإنه يخلق خطرًا قانونيًا جديًا.

يعتبر الاستخدام غير الصحيح للتكنولوجيا لانتهاك الخصوصية، بما في ذلك التصوير أو النشر أو مشاركة المعلومات القابلة للتعريف عن السيارة، جريمة بموجب المادة 44 من القانون الفيدرالي رقم 34 لعام 2021، وعقوبتها قد تشمل السجن وغرامة تتراوح بين 150,000 إلى 500,000 درهم.

إذا كان رقم اللوحة قابلًا للربط بشخص، أو نزاع، أو حادث، أو اتهام، فإن الخطر القانوني يزداد.

قد تنطبق أيضًا قوانين حماية البيانات في الإمارات، خاصة عندما يرتبط رقم لوحة السيارة بتفاصيل بيئية تحدد الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

المسؤولية القانونية لا تقتصر فقط على الشخص الذي قام بتصوير أو نشر الفيديو الأصلي.

الأشخاص الذين يعيدون نشر أو بث أو يعلقون أو يوافقون على محتوى يحتوي على رقم لوحة السيارة قد يتعرضون أيضًا للمسائلة القانونية.

قبل نشر أو إعادة نشر الفيديوهات التي تظهر رقم اللوحة أو معلومات تعريفية عن الأفراد، تحقق بدقة مما إذا كان نشرها ضروريًا أو قد يؤدي إلى ضرر أو إهانة أو انتهاك للخصوصية.

حتى إعادة النشر البسيطة يمكن أن تضاعف نطاق الضرر وتخلق مسؤولية قانونية.

تم تقديم هذه التوصيات لزيادة وعي المستخدمين ومنع نشر محتوى ضار أو مهين.

المصدر: خليج تايمز