طلبت السلطات من المؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية التعاون فقط مع الموردين الموثوقين والتأكد من قانونية السلع.

صورة واحدة لساعة، بعض القصص الإعلانية أو تقديم عطر يبدو عاديًا؛ ولكن إذا كان هذا المنتج مزيفًا، يمكن أن تنتهي القصة بمشاكل قانونية.

حذرت شرطة دبي الشباب والمؤثرين وأصحاب الصفحات التجارية من أن الإعلان أو بيع السلع المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفة وقد يؤدي إلى ملاحقة قانونية.

وفقًا للسلطات، تقوم بعض الحسابات التجارية المزيفة والمجهولة بإرسال منتجات مزيفة مثل الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات للأفراد مع وعد بتحقيق دخل سريع، ليقوموا بالتقاط الصور لها أو الإعلان عنها على صفحاتهم الشخصية. يعتقد الكثيرون أن هذا العمل مجرد نشاط تجاري بسيط أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، بينما يعتبر هذا الإجراء انتهاكًا لقوانين الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في الإمارات.

أكدت شرطة دبي أنه حتى إذا كان الشخص غير مدرك تمامًا لكون السلعة مزيفة أو مصدرها، فإن المسؤولية القانونية لا تسقط عنه، وأن الجهل بالقانون لن يكون مبررًا مقبولًا.

كما حذرت السلطات من أن التجارة غير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العواقب القانونية، يمكن أن تضر بسمعة الأفراد وتفقد ثقة المتابعين والعملاء وتلحق الضرر بالاقتصاد الرسمي للبلاد. من ناحية أخرى، قد يقع المستهلكون ضحية للخداع ويشترون سلعًا تحمل علامات تجارية مزيفة على أنها منتجات أصلية.

طلبت الشرطة من المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية التأكد من مصداقية المورد والتراخيص القانونية والفواتير الرسمية قبل الإعلان أو بيع أي منتج، وتجنب التعاون مع الحسابات المجهولة أو المصادر غير الموثوقة.

أكدت السلطات في الإمارات أن البلاد تتعامل بجدية مع التزوير التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال قوانين صارمة وآليات رقابية متقدمة.

المصدر: خليج تايمز