دبي تبدأ معاملات ثانوية لتوكنات العقارات اعتبارًا من 20 فبراير

أعلنت دبي عن بدء المرحلة الثانية من مشروع توكنيزه العقارات من قبل دائرة دبي للأراضي، مما يمثل خطوة مهمة نحو دمج الأصول الرقمية مع سوق العقارات. توفر هذه المرحلة الجديدة إمكانية إعادة بيع توكنات العقارات في السوق الثانوية اعتبارًا من 20 فبراير، مما يدل على تحول هذا المشروع من المرحلة التجريبية إلى التنفيذ العملي.

أعلنت دائرة دبي للأراضي أن هذه الخطوة تعكس تقدم المشروع نحو نموذج عقاري قائم على التكنولوجيا وتحت إشراف. الهدف من هذه المبادرة هو إعداد سوق العقارات في دبي لاستيعاب حلول رقمية متقدمة بشكل أوسع مع الحفاظ على الإشراف والشفافية ودعم المستثمرين. المرحلة الثانية تأتي بعد المرحلة التجريبية التي أُطلقت في مارس من العام الماضي في إطار مبادرة الابتكار العقاري REES.

تمت المرحلة التجريبية بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على اختبار البنية التحتية القانونية والقضائية والفنية اللازمة لتوكنيزه الأصول العقارية بشكل مباشر في سند الملكية. أكدت نتائج هذه المرحلة إمكانية تنفيذ توكنيزه ضمن الإطار التنظيمي، وعرفت دبي كأول جهة تسجيل عقاري في المنطقة تعتمد هذا النموذج تحت إشراف رسمي.

في المرحلة الثانية، سيكون هناك حوالي 7.8 مليون توكن عقاري متاحة للتداول في السوق الثانوية. توكنيزه العقارات يسمح للأصول السكنية بأن تُقسم إلى توكنات رقمية تمثل حصص الملكية، والتي يمكن شراؤها أو بيعها أو نقلها عبر المنصات المعتمدة. الهدف من هذه المرحلة هو تقييم كفاءة السوق والاستعداد العملي في ظروف المعاملات الحقيقية.

أكدت دائرة دبي للأراضي أن توسيع المشروع في المستقبل سيعتمد على بيانات تشغيلية واضحة وليس فقط على الجدول الزمني لعملية اتخاذ القرار. تم تصميم هذه المقاربة المدروسة لتقليل المخاطر النظامية عند إدخال التكنولوجيا الجديدة إلى سوق العقارات. يدعم مشروع توكنيزه العقارات أهداف استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033 ورؤية الإمارات 2071، وهدفه تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لاستثمار العقارات.

المصدر: جلف نيوز