تحذير خبراء الإمارات: التعليقات الساخره أو التخمينات في الفضاء الإلكتروني قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500,000 درهم

جاء هذا التحذير بعد أن واجهت امرأة دعوى قضائية واعتقال في المطار بسبب تعليقها حول "زيف" حقيبة امرأة أخرى.

يقول المسؤولون إن هذا التعليق تسبب في سخرية وموجة من الأذى والسخرية عبر الإنترنت ضد صاحبة الحقيبة، وفي النهاية قدمت شكوى رسمية.

وفقًا للشرطة، سمح لزوج وأبناء هذه المرأة بالمرور من قسم الهجرة، لكن تم احتجازها ليلة واحدة ثم تم نقلها إلى عجمان.

أعلن العقيد الدكتور "محمد بن حازم السويدي" أن هذه القضية بدأت من شيء بدا ظاهريًا كأنه "تعليق بسيط على إنستغرام".

يقول الخبراء القانونيون إن قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات لا تشمل فقط الإهانة أو التهديد المباشر.

حتى التعليقات التي تأتي في شكل مزاح أو تلميحات أو آراء شخصية أو افتراضات، إذا تسببت في ضرر لسمعة الفرد أو سخرية عامة، يمكن أن تخضع لقوانين الإهانة والتشهير عبر الإنترنت.

يقول المحامون الإماراتيون إن عقوبة التشهير والإهانة عبر الإنترنت في الإمارات يمكن أن تكون صارمة للغاية.

وفقًا للمادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية، قد يواجه الأفراد في حالة الإدانة عقوبة بالسجن وغرامة تتراوح بين 250,000 إلى 500,000 درهم

   .

قالت "ديانا حمادة"، محامية ومستشارة قانونية، إن شدة القضية تعتمد على عوامل مختلفة؛ بما في ذلك:

نوع الجمل المستخدمة،

صحة أو خطأ الادعاء،

مدى انتشار المحتوى،

وما إذا كان قد تسبب في سخرية أو ضرر لسمعة الفرد أم لا.

وأضافت أنه خلال التحقيقات، قد يتم اتخاذ إجراءات مثل ضبط الأجهزة الإلكترونية أو منع الخروج.

أكد المستشارون القانونيون أن الاتهام بشأن "زيف" أو "تزييف" السلع، إذا ثبت لاحقًا أنه غير صحيح، يحمل مخاطر قانونية أكبر.

قال "حسن الهيص"، المستشار القانوني:

إذا ثبت عدم صحة الادعاء، فإن الموضوع لم يعد مجرد "رأي شخصي"، بل يتحول إلى نشر معلومات ضارة ومضللة.

يمكن أيضًا للمتضررين تقديم طلب لحذف المنشور، اعتذار علني، بيان رسمي وتعويض مدني عن الأضرار المعنوية والسمعة.

حذر المحامون الإماراتيون من أن حذف التعليق بعد النشر لا يلغي المسؤولية القانونية بالضرورة.

تُستخدم لقطات الشاشة، النسخ المؤرشفة، والأدلة الرقمية عادةً في التحقيقات، كما تنظر المحاكم أيضًا في مدى مشاهدة وتأثير تعليق ما في تشكيل السخرية العامة أو الأذى عبر الإنترنت.

في النهاية، دعا الخبراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى:

تجنب تقديم اتهامات غير مؤكدة بشأن الأشخاص القابلين للتعرف،

خصوصًا في مواضيع مثل السمعة، القضايا المالية، أصالة السلع أو السلوك الشخصي،

وعند مشاركة التجارب الشخصية، استخدام لغة محايدة وحذرة.

المصدر: خليج تايمز