عندما تصاعدت التوترات في المنطقة، لم تقتصر المخاوف على سوق النفط والرحلات الجوية؛ بل ظهرت الضغوط المالية على الأسر والأعمال بسرعة. الآن، يقول المصرف المركزي الإماراتي إن أكثر من 65,000 شخص وشركة في البلاد استفادوا من حزمة الدعم الخاصة بفترة الأزمة.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، ساعدت هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 6.2 مليار درهم حتى الآن أكثر من 60,000 فرد، و4,335 شركة صغيرة ومتوسطة، و485 شركة كبيرة؛ دعم يشمل تأجيل أقساط القروض، وإلغاء الفوائد والرسوم، واستمرار الوصول إلى التسهيلات المالية.

تم اعتماد هذا البرنامج في شهر مارس بالتزامن مع تصاعد الحرب الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لتخفيف الضغط الاقتصادي على السكان والقطاع الخاص في الإمارات.

كان أكبر استخدام لهذه الدعمات متعلقًا بشركات النقل، والضيافة، والترفيه؛ وهي القطاعات التي تأثرت بسرعة أكبر من غيرها بسبب التوترات الإقليمية.

أعلن المصرف المركزي أن الأفراد والشركات التي تأثرت بالظروف الأخيرة يمكنهم التقدم بطلب لتأجيل المدفوعات لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة إلى حد أدنى من مبلغ القرض، دون أن يتم اعتبارهم مدينين متعثرين.

بالإضافة إلى المصرف المركزي، أطلقت عدة بنوك كبيرة في الإمارات برامج منفصلة. حيث قام "بنك دبي الإسلامي" بتفعيل إمكانية تأجيل الأقساط وإلغاء بعض الرسوم لحوالي 25,000 عميل، وقدم "بنك الإمارات NBD" خططًا مثل تحويل ديون بطاقات الائتمان بفائدة صفر بالمئة وإلغاء رسوم تأجيل القرض.

كما قدمت بنوك مثل "بنك أبوظبي الإسلامي"، و"FAB"، و"بنك عجمان" حزم دعم خاصة للعاملين في الخطوط الأمامية، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والأسر.

على الرغم من هذه الظروف، تظهر البيانات الجديدة من المصرف المركزي أن النظام المصرفي في الإمارات لا يزال ينمو، حيث زادت الأصول، والقروض، والودائع المصرفية في الأشهر الأخيرة.

المصدر: خليج تايمز