امارات متحده عربی سیاست تازه‌ای را برای تقویت حضور شهروندان خود در بخش سلامت خصوصی آغاز کرده است؛ سیاستی که تمرکز آن روی افزایش استخدام اماراتی‌ها در مشاغل تخصصی پزشکی و درمانی است.

بر اساس این تصمیم جدید، مراکز درمانی خصوصی که ۵۰ نفر یا بیشتر نیرو دارند، باید هر سال ۲ درصد سهمیه اماراتی‌سازی خود را اجرا کنند؛ اما یک تغییر مهم در نحوه اجرای این سهمیه ایجاد شده است: از این پس نیمی از این سهمیه باید فقط در مشاغل تخصصی حوزه سلامت مثل پزشکی، پرستاری، داروسازی، فیزیوتراپی و سایر رشته‌های درمانی پر شود.

این تصمیم مشترک توسط وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات اعلام شده و هدف آن افزایش حضور نیروی انسانی اماراتی در یکی از سریع‌ترین بخش‌های رو به رشد اقتصاد کشور است.

طبق قوانین قبلی، شرکت‌ها موظف بودند سالانه ۲ درصد به سهم استخدام نیروی اماراتی در مشاغل مهارتی اضافه کنند و این هدف را در دو نیمه سال تقسیم کنند. حالا ساختار هدف همان است، اما ترکیب آن تغییر کرده؛ یعنی بخشی مشخص از این سهم باید حتماً در حوزه‌های تخصصی درمانی جذب شود.

مقامات می‌گویند این تغییر بر اساس بررسی نیاز بازار کار حوزه سلامت انجام شده و هدف آن، ساختن یک نیروی متخصص اماراتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی است؛ جایی که هم رشد شغلی بالاست و هم امنیت کاری بیشتری دارد.

از طرف دیگر، مسئولان از مراکز درمانی خواسته‌اند فرصت‌های شغلی خود را در پلتفرم Nafis منتشر کنند تا ارتباط مستقیم‌تری بین کارفرماها و جویندگان کار اماراتی ایجاد شود.

نکته مهم اینجاست که اجرای کامل این تغییر از سال ۲۰۲۷ وارد فاز نظارتی و ارزیابی می‌شود و مراکزی که این توازن را رعایت نکنند، با جریمه‌های مالی روبه‌رو خواهند شد.

در حال حاضر هم روند حضور اماراتی‌ها در بخش درمان خصوصی رو به رشد است؛ تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۸۰۰ نیروی اماراتی در این بخش مشغول به کار بوده‌اند که بخش بزرگی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

این سیاست در ادامه برنامه بلندمدت امارات برای افزایش نقش شهروندان خود در اقتصاد و ارتقای کیفیت خدمات درمانی خصوصی طراحی شده؛ برنامه‌ای که با هدف ساختن یک سیستم سلامت پایدارتر و مبتنی بر نیروی متخصص داخلی جلو می‌رود.

منبع: گلف‌نیوز