الشركات الإماراتية التي تتأخر في دفع الرواتب ستواجه حجز الأموال ومنع المغادرة؛ وهو إجراء جديد لمواجهة التأخير في دفع الأجور.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) في الإمارات عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لضمان دفع 37 مليار درهم من الرواتب والأجور في الوقت المحدد كل شهر.

أعلنت وزارة العمل الإماراتية يوم الخميس أن تنفيذ التدابير الصارمة الجديدة بشأن تأخير دفع الرواتب للموظفين "سيزيد من الرقابة". كما كشفت الوزارة أنها أرسلت في العام الماضي 60 مليون تحذير وإنذار للشركات الخاصة التي لم تدفع رواتب موظفيها في الوقت المحدد.

بموجب التغييرات التي تم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يونيو في "نظام حماية الأجور" (Wage Protection System)، ستتخذ السلطات إجراءات ضد الشركات التي تنتهك القوانين في وقت أقرب بكثير من السابق.

قدمت وزارة الموارد البشرية في مؤتمر صحفي قائمة بالعقوبات التدريجية لأصحاب العمل الذين يتأخرون في دفع الرواتب؛ حيث تبدأ هذه العقوبات من غرامة مالية وتعليق إصدار تصاريح العمل، وفي حال تكرار المخالفة تصل إلى حجز الأصول وفرض حظر السفر (منع المغادرة).

أعلنت الوزارة أن أكثر من 37 مليار درهم من الرواتب والأجور تُدفع شهريًا من قبل حوالي 600 ألف شركة خاصة؛ مما يدل على أن التأخير في دفع الرواتب يمكن أن يؤثر على عدد كبير جدًا من العمال والموظفين.

وفقًا للقواعد الجديدة، تم تقليص فترة المهلة السابقة البالغة 15 يومًا للشركات المخالفة إلى 10 أيام. وسيتم تنفيذ هذا التغيير اعتبارًا من موعد دفع رواتب شهر يونيو، أي الأول من يوليو.

قال خليل الخوري، نائب الوزير لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، يوم الخميس:

> "ستتلقى الشركات إشعارات ورسائل بريد إلكتروني لتذكيرها بدفع الرواتب."

وأضاف:

> "هذه التغييرات تعزز نظام حماية الأجور وتزيد من صرامة الرقابة على دفع الرواتب. يتم إجراء معاملات الرواتب والأجور بقيمة 37 مليار درهم شهريًا من قبل الشركات الخاصة للموظفين."

> "هذا القرار الجديد لا يخلق التزامات جديدة كبيرة لأصحاب العمل. يوفر النظام بيئة مستقرة وشفافة للعمل ويدعم مكانة الإمارات في جذب المواهب والكوادر المتخصصة."

قال الخوري إن الوزارة ستراقب جميع الأعمال في القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالقوانين.

وأضاف:

> "سنرسل تحذيرات وإشعارات للشركات المخالفة. في العام الماضي، أصدرنا أكثر من 60 مليون إشعار ورسالة بريد إلكتروني للشركات التي تأخرت في دفع الرواتب."

وحذر من أنه إذا استمر التأخير في دفع الرواتب، فقد يتم اتخاذ إجراءات قانونية؛ خاصة في القطاعات التي لديها عدد كبير من العمال.

قال:

> "تشمل هذه المسألة بشكل أساسي القطاعات العاملة مثل البناء والنقل والخدمات الأمنية والصيانة وخدمات التنظيف."

ما هي القواعد الجديدة بالضبط؟

اعتبارًا من تاريخ استحقاق دفع الرواتب، ستقوم الوزارة بمراقبة جميع الشركات إلكترونيًا لضمان الالتزام بالقوانين.

اليوم الثاني

إذا لم يتم دفع الرواتب خلال يومين بعد الموعد، ستبدأ الوزارة في إرسال التحذيرات والإشعارات.

اليوم الخامس

إذا لم يتم دفع الرواتب بعد، سيتوقف إصدار تصاريح العمل للشركة.

اليوم الحادي عشر

ستتعرض الشركات التي ترتكب المخالفة مرة أخرى خلال فترة ستة أشهر:

للغرامة.

للتصنيف في الفئة الثالثة من الشركات في الوزارة.

اليوم السادس عشر

ستصبح العقوبات أكثر شدة:

سيتم تسجيل النزاعات العمالية تلقائيًا للموظفين المتضررين؛ سواء بشكل فردي أو جماعي.

سيتم وقف إصدار تصاريح العمل للشركات المخالفة، خاصة الشركات التي لديها 25 عاملاً على الأقل.

اليوم الحادي والعشرون

سيتم تطبيق أقسى الإجراءات:

قد تصدر الوزارة أمرًا تنفيذيًا لدفع الرواتب.

سيبدأ عملية حجز احتياطي لأصول الشركة.

سيتم فرض حظر السفر (منع المغادرة) على مديري الشركة.

كما يمكن إحالة الشركات التي لديها 50 موظفًا أو أكثر والشركات التي تنتهك القوانين بشكل متكرر إلى النيابة العامة؛ خاصة إذا رأت السلطات أن هذه الانتهاكات قد تهدد استقرار سوق العمل.

ما هو نظام حماية الأجور؟

تم إطلاق نظام حماية الأجور (WPS) في عام 2009 من قبل وزارة الموارد البشرية الإماراتية والبنك المركزي الإماراتي لضمان حصول موظفي القطاع الخاص على رواتبهم بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

تعزز اللائحة الجديدة الرقابة على هذا النظام أكثر من أي وقت مضى.

---