اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تنفيذ نظام ضريبي جديد على المشروبات السكرية في الإمارات، والذي يعتبره المتخصصون في الطب وطب الأسنان خطوة فعالة لمواجهة جذور أزمة الصحة في المنطقة. هذا النظام الضريبي المصنف الذي أعلنته وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب، يربط مقدار الضريبة مباشرة بكمية السكر الموجودة في المشروبات.

وفقًا للقوانين الجديدة للضريبة على السكر في الإمارات، فإن المشروبات التي تحتوي على 5 إلى 8 جرامات من السكر لكل 100 مل ستخضع لضريبة قدرها 79 فلسًا لكل لتر. بينما ستواجه المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 جرامات من السكر ضريبة قدرها 1.09 درهم لكل لتر. المنتجات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر أو تستخدم فقط المحليات الصناعية معفاة من هذه الضريبة.

يعتبر المتخصصون في الغدد هذه السياسة أكثر فعالية من الضريبة الثابتة السابقة، لأنها توجه كل من المنتجين والمستهلكين نحو خيارات منخفضة السكر. تشير الإحصائيات إلى أنه بحلول عام 2050، سيصل معدل السمنة بين الرجال فوق 25 عامًا في الإمارات من 84% في عام 2021 إلى 94%. كما أن حوالي 21% من سكان الإمارات سيعانون من داء السكري من النوع 2 في عام 2024، مما يدل على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية.

تجارب الدول الأخرى تؤكد أيضًا نجاح الضريبة على السكر. في أيرلندا، بعد تنفيذ هذه الضريبة في عام 2018، انخفض استهلاك السكر من المشروبات الغازية بنسبة 30%. وفي المملكة المتحدة، انخفض مستوى السكر في النظام الغذائي للأطفال إلى النصف، وفي البالغين إلى الثلث. كما يرحب المتخصصون في طب الأسنان بهذه السياسة، حيث إن تقليل استهلاك السكر يؤدي مباشرة إلى تقليل تسوس الأسنان وأمراض اللثة وفقدان الأسنان.

سوق الإمارات أيضًا في طور التكيف مع هذه التغييرات. صناعة الوجبات الخفيفة الصحية في البلاد تشهد نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2033. كما من المتوقع أن يصل سوق المشروبات الخالية من السكر في الإمارات إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 2033. يعتقد المتخصصون أن هذه الضريبة يجب أن تكون جزءًا من برنامج شامل لتعزيز الصحة يتضمن التعليم العام، وتحسين الوصول إلى الأغذية المغذية، وزيادة الوعي حول الوقاية من الأمراض المزمنة.

المصدر: ناشيونال نيوز