تم الإعلان عن هذا التغيير في إطار "مرسوم-قانون فيدرالي" لاعتماد قانون المعاملات المدنية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز حقوق الشباب في إدارة شؤونهم المالية الشخصية.

وفقًا للقانون الجديد، يتم تخفيض سن البلوغ القانوني من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية. وقد أعلنت حكومة الإمارات أن هذا الإجراء يتم لأهداف تشمل:

* توحيد السن القانوني للأهلية الكاملة
* إنشاء تنسيق مع القوانين الأخرى بما في ذلك قوانين الشباب وقانون العمل
* مواءمة معايير المسؤولية المدنية والجنائية

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا لديهم حاليًا حق الزواج، والتوظيف بدوام كامل، والقيادة؛ لكن هذا القانون الجديد قد يعني أن بعض الحقوق الأخرى، مثل السن القانوني لاستهلاك الكحول، قد يتم تخفيضها أيضًا إلى 18 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض السن المسموح به لإدارة الأصول المالية من قبل الأفراد القصر من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية.

أعلنت حكومة الإمارات أن هذا التغيير سيساعد في دعم ريادة الأعمال وزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية.

تُحسب الأعمار الهجرية في الإمارات وفقًا للتقويم الإسلامي الهجري، الذي يعتمد على دورة القمر؛ بينما التقويم الميلادي، الذي له استخدام أوسع، يعتمد على دورة الشمس.

نظرًا لأن السنوات الهجرية أقصر بحوالي 10 إلى 12 يومًا من السنوات الميلادية، كان القانون السابق يشمل فعليًا الأفراد الذين تتراوح أعمارهم حوالي 20.5 سنة ميلادية.

يعتبر القانون الجديد أكبر قانون فيدرالي في الإمارات العربية المتحدة ويحدد إطارًا عامًا ومبادئ أساسية تحكم الأعمال القانونية والعقود بين أعضاء المجتمع.

كما قدمت الإمارات لوائح جديدة لتعزيز الأهلية القانونية ودعم الإرادة الحرة للأفراد، وفي الوقت نفسه قامت بتحديث القواعد المتعلقة بالأعمال القانونية والعقود.

في هذا القانون، تم وضع لوائح لتنظيم المفاوضات قبل إبرام العقد، مما يلزم الأطراف بالكشف عن المعلومات الأساسية حتى يتم اتخاذ قرارات تعاقدية مستنيرة، وزيادة الثقة بين الأطراف، وتقليل النزاعات القضائية.