بدأت الإمارات العربية المتحدة سياسة جديدة لتعزيز وجود مواطنيها في قطاع الصحة الخاص؛ سياسة تركز على زيادة توظيف الإماراتيين في الوظائف الطبية والعلاجية المتخصصة.

وفقًا لهذا القرار الجديد، يجب على المراكز العلاجية الخاصة التي لديها 50 موظفًا أو أكثر تنفيذ 2% من حصة الإماراتية سنويًا؛ ولكن تم إدخال تغيير مهم في كيفية تنفيذ هذه الحصة: من الآن فصاعدًا، يجب أن يتم ملء نصف هذه الحصة فقط في الوظائف المتخصصة في مجال الصحة مثل الطب، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات العلاجية.

تم الإعلان عن هذا القرار المشترك من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، وهدفه هو زيادة وجود القوى العاملة الإماراتية في أحد أسرع القطاعات نموًا في اقتصاد البلاد.

وفقًا للقوانين السابقة، كانت الشركات ملزمة بزيادة 2% سنويًا في حصة توظيف القوى الإماراتية في الوظائف المهارية وتقسيم هذا الهدف على نصفين من السنة. الآن، هيكل الهدف هو نفسه، لكن تركيبه قد تغير؛ بمعنى أنه يجب جذب جزء محدد من هذه الحصة في المجالات العلاجية المتخصصة.

يقول المسؤولون إن هذا التغيير تم بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل في مجال الصحة، وهدفه هو بناء قوة عاملة إماراتية متخصصة في المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة؛ حيث يوجد نمو وظيفي مرتفع وأمان وظيفي أكبر.

من جهة أخرى، طلب المسؤولون من المراكز العلاجية نشر فرص العمل الخاصة بهم على منصة Nafis لإنشاء تواصل مباشر بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل الإماراتيين.

النقطة المهمة هنا هي أن التنفيذ الكامل لهذا التغيير سيدخل مرحلة الرقابة والتقييم اعتبارًا من عام 2027، وستواجه المراكز التي لا تلتزم بهذا التوازن غرامات مالية.

في الوقت الحالي، تسير عملية وجود الإماراتيين في قطاع العلاج الخاص نحو النمو؛ بحلول نهاية عام 2025، كان أكثر من 8800 موظف إماراتي يعملون في هذا القطاع، حيث تشكل النساء جزءًا كبيرًا منهم.

تم تصميم هذه السياسة كجزء من البرنامج طويل الأجل للإمارات لزيادة دور مواطنيها في الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات العلاجية الخاصة؛ برنامج يهدف إلى بناء نظام صحي أكثر استدامة يعتمد على القوى المتخصصة المحلية.

المصدر: غلف نيوز