الإمارات في أحدث تصنيف للاقتصاد الإسلامي العالمي، صعدت إلى المركز الثاني وتفوقت على عدة أسواق أكبر. وقد تحقق هذا النجاح في وقت دخل فيه الاقتصاد الإسلامي العالمي مرحلة جديدة من النمو، حيث تقترب قيمة الأصول المالية الإسلامية من حدود 10 تريليون دولار.

وفقًا لتقرير "حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2025-2026"، الإمارات التي كانت في المركز الرابع خلال العامين الماضيين، أصبحت الآن في المركز الثاني بعد ماليزيا، متفوقة على المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والبحرين.

يظهر هذا التقرير أن الإمارات لم تعد مجرد مركز مالي إقليمي؛ بل أصبحت واحدة من أهم بوابات ربط الأسواق الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. من المصرفية والاستثمار الإسلامي إلى التجارة الحلال، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الاستهلاكية، الإمارات تعتبر من بين أفضل ثلاث دول في جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي في العالم.

المركز الأول عالميًا في قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي والمركز الثاني في مجالات مثل الغذاء الحلال، والسياحة المفضلة للمسلمين، والموضة المحتشمة، والأدوية والمنتجات التجميلية الحلال، يفسر جزءًا من هذا النجاح. كما حققت الإمارات المركز الثالث عالميًا في مجال المالية الإسلامية.

وراء هذا الصعود، سنوات من الاستثمار في البنية التحتية المالية، واللوجستية، والتكنولوجيا، والقوانين التجارية. فقط في العام الماضي، كانت الإمارات تستضيف 94 صفقة استثمار، واندماج، واستحواذ في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي، وقد تم التعرف عليها كأكثر وجهة استثمارية نشاطًا في العالم.

كما جذب هذا البلد 45.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعادل أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي إحصائية تعزز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار الدولية جاذبية.

في مجال التجارة، أصبحت الإمارات سابع أكبر مصدر للسلع إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وزادت صادراتها بين عامي 2023 و2024 بنحو ثمانية في المئة.

في الوقت نفسه، الاقتصاد الإسلامي العالمي يتوسع بسرعة. إنفاق المستهلكين المسلمين في عام 2024 وصل إلى 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.56 تريليون دولار بحلول عام 2029. كما ستصل قيمة الأصول المالية الإسلامية من حوالي 6 تريليون دولار حاليًا إلى ما يقرب من 9.7 تريليون دولار.

يعتقد الخبراء أن الموجة التالية من نمو هذا السوق لا تعتمد فقط على طلب المستهلكين، بل ستعود للدول التي تستطيع تطوير أنظمة بيئية موثوقة تشمل القوانين، والبنية التحتية الرقمية، وسلاسل التوريد، والخدمات المالية معًا.

المصدر: خليج تايمز