تقترب مهلة تنفيذ نظام الفواتير الإلكترونية في الإمارات، ويجب على الشركات الاستعداد لتغيير مهم في الهيكل المالي. تم تحديد تاريخ 1 يوليو 2026 كأول مهلة رئيسية، ويجب على الشركات اختيار مزود خدمة معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بحلول ذلك الوقت.

ستحول هذه الخطة بشكل كامل طريقة إصدار الفواتير، والإبلاغ الضريبي، وإدارة المعاملات. بدلاً من الفواتير التقليدية (الورقية أو PDF)، سيتم استخدام فواتير رقمية وهيكلية قابلة للمعالجة التلقائية، مما يوفر إمكانية الإبلاغ الفوري تقريبًا.

سيبدأ التنفيذ الرسمي لهذا النظام بشكل تدريجي اعتبارًا من 1 يناير 2027:

أولاً للشركات التي تتجاوز عائداتها 50 مليون درهم، ثم للشركات الصغيرة في بقية العام.

تتعلق مهلة يوليو بـ "التحضير"، وليس التنفيذ الكامل. تشمل الإجراءات المهمة:

• اختيار مزود الخدمة (ASP)
• مراجعة وتحديث أنظمة المحاسبة
• إجراء تحليل الفجوة (Gap Analysis)
• ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
• تدريب الموظفين

إذا لم تتم هذه الخطوات في الوقت المناسب، ستواجه الشركات اضطرابات خطيرة عند تنفيذ النظام الإلزامي.

نموذج الإمارات لامركزي؛ يتم إصدار الفاتورة في نظام الشركة، ويتم التحقق منها من قبل مزود الخدمة، ثم يتم إرسالها إلى الهيئة الضريبية.

في المرحلة الأولى، يغطي هذا النظام المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G).

لماذا هذا التغيير مهم؟

ستؤدي هذه التحولات إلى زيادة الشفافية المالية، وتقليل الأخطاء والاحتيال، وتسريع الإبلاغ الضريبي، وتحسين إدارة البيانات.

نظرًا للحجم الكبير من المعاملات في الإمارات (عشرات الملايين من المدفوعات سنويًا)، فإن هذا التغيير يلعب دورًا مهمًا في تحديث الاقتصاد.

على الرغم من اقتراب المهلة، يُقدّر أن حوالي 90٪ من الشركات لا تزال غير مستعدة. يمكن أن يسبب هذا ضغطًا كبيرًا على الشركات ومزودي الخدمات في الأشهر المقبلة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من اتجاه عالمي. لقد نفذت دول مثل المملكة العربية السعودية هذا النظام بالفعل وتعالج مليارات الفواتير الإلكترونية.

1 يوليو 2026 هو نقطة انطلاق هذا التحول. ستواجه الشركات التي تتخذ خطوات مبكرًا لاختيار مزود الخدمة، وترقية الأنظمة، والاستعداد الداخلي، تحديات أقل عند التنفيذ الكامل في عام 2027، وستتمتع بميزة تنافسية.

المصدر: غلف نيوز