حكمت المحكمة المدنية في دبي على امرأتين أدينتا في قضية احتيال استثمار عبر الإنترنت بدفع 700 ألف درهم تعويضاً لرجل فقد جميع مدخراته في سنوات حياته.

وفقاً لوثائق المحكمة، تعرف هذا الرجل على أشخاص من خلال مكالمة هاتفية وتواصلات عبر الإنترنت قدموا أنفسهم كممثلين لشركة مرخصة في مجال الاستثمار والوساطة في الذهب والنفط والمؤشرات الدولية.

قدمت المتهمات وثائق ومعلومات لجذب ثقته، تُظهر أن الشركة مسجلة وفعالة بشكل قانوني في الإمارات. كما فتح الضحية حساباً مصرفياً تحت تصور أن هذه الأنشطة حقيقية، وودع مبالغ مختلفة في الحسابات المقدمة على مدى عدة أشهر.

أظهرت التحقيقات أنه بين شهري مايو وأغسطس من العام الماضي، تم تحويل أكثر من 600 ألف درهم إلى الحسابات المرتبطة بهاتين المرأتين. قال هذا الرجل في المحكمة إن هذه الأموال كانت مدخراته على مدى سنوات طويلة من حياته.

تم الكشف عن القصة عندما اكتشف الضحية أن الشركة المعنية لم تكن تمتلك ترخيصاً لممارسة مثل هذه الأنشطة، وأن جميع المعاملات المعروضة على المنصة كانت مزيفة.

تتبع شرطة دبي بعد تلقي الشكوى مسار تحويل الأموال، واعتبرت أن الحسابات مرتبطة بالمتهمتين. كما اتهمت النيابة العامة بأنهما احتفظتا بأموال تم الحصول عليها من أنشطة مشبوهة، وحُكم عليهما في القضية الجنائية.

أعلنت المحكمة أن هؤلاء الأفراد خدعوا الضحية بنظام محترف ومنظم، ليعتقد أنه يتعامل مع شركة استثمار موثوقة.

كما أظهرت التحقيقات أن المنصة المعنية كانت تعرض معاملات وخسائر مزيفة لإخفاء اختفاء الأموال.

قال الضحية في المحكمة إنه بعد فقدان استثماره، اضطر لبيع ممتلكاته الشخصية وحتى ذهب زوجته، واستدان من الآخرين.

في النهاية، حكمت المحكمة بأن المتهمتين مسؤولتين بشكل مشترك عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالضحية، ويجب عليهما دفع 700 ألف درهم كتعويض مع الفائدة القانونية وتكاليف المحكمة.

حذرت شرطة الإمارات مراراً وتكراراً من أنه قبل أي استثمار عبر الإنترنت، يجب التحقق من ترخيص الشركات من خلال الجهات الرسمية وعدم الثقة في وعود الأرباح السريعة غير الواقعية.

المصدر: خليج تايمز