🇦🇪كن أول من يعرف مع جويّا

خطت اقتصاد الإمارات خطوة أخرى نحو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. أعلنت وزارة المالية في الإمارات أن إجمالي الإيرادات الموزعة من ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب على السلع الخاصة حتى نهاية عام 2025 قد تجاوز 46 مليار درهم؛ وهو رقم يظهر زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

كانت هذه الإيرادات حوالي 41 مليار درهم في عام 2024، وزيادتها تشير إلى أن الموارد المالية غير النفطية للحكومة تنمو بسرعة أكبر. وهو ما يساعد الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية على التخطيط بثقة أكبر لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاريع طويلة الأجل.

اعتبر محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن هذه الزيادة علامة على قوة السياسات المالية في الإمارات، وقال إن النظام الضريبي في البلاد قد وصل إلى مرحلة من النضج يمكنه من توفير موارد مستدامة وقابلة للتنبؤ للاقتصاد.

وفقًا لوزارة المالية، أصبحت الإيرادات الضريبية اليوم أحد الأعمدة الرئيسية لتمويل الحكومة، ولها دور مهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير ميزانية المشاريع التنموية.

أهمية هذه الأرقام لا تكمن فقط في زيادة الإيرادات؛ بل تشير إلى أن الإمارات، بينما لا تزال واحدة من أقل الاقتصادات ضريبةً في العالم بالنسبة للأعمال والسكان، استطاعت أيضًا توسيع مواردها الإيرادية المستدامة وغير النفطية. قد تعني نتيجة هذا الاتجاه استثمارًا أكبر في البنية التحتية والخدمات العامة وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التغيرات المستقبلية.

المصدر: غلف نيوز