ينص القانون على أنه إذا كان الإيجار أعلى من المؤشر الرسمي، يمكن للمستأجر متابعة الموضوع حتى لو كان قد وقع العقد.

في بعض الأحيان، قصة الإيجار في دبي لا تنتهي فقط بالرقم المكتوب في العقد.
مستأجر قام بتجديد عقد شقته ذات الغرفتين بزيادة قدرها 15%، لكنه اكتشف بعد ذلك أن جيرانه الذين لديهم وحدات مشابهة لم يشهدوا أي زيادة. السؤال بسيط: هل يمكن الاعتراض على هذا الفرق عندما يكون العقد قد وقع؟

وفقًا لقانون علاقات المؤجر والمستأجر في دبي، القاعدة الأولى هي أن مبلغ الإيجار يجب أن يكون محددًا في العقد. إذا لم يتم تحديده، فإن المعيار لتحديده هو أسعار العقارات المشابهة في نفس المنطقة.

لكن النقطة الأكثر أهمية هنا هي: أن مبلغ الإيجار وحتى زيادته هو اتفاق بين المالك والمستأجر، بشرط ألا يتجاوز السقف المحدد في "مؤشر إيجار دبي". يتم تحديد هذا المؤشر من قبل دائرة الأراضي في دبي ويعتبر الأساس القانوني الرئيسي لزيادة الإيجارات.

بعبارة أبسط، عدم وجود زيادة لدى جارك لا يعني بالضرورة أن زيادتك غير قانونية. عند تجديد العقد، يمكن أن تؤدي شروط الدفع أو حتى اتفاق الطرفين إلى اختلاف الأسعار.

لكن هناك خط أحمر:
إذا كان مبلغ الإيجار الجديد أعلى من النطاق المسموح به في هذا المؤشر، يمكن للمستأجر متابعة الموضوع.

في مثل هذه الظروف، المسار المقترح هو:
أولاً، التفاوض المباشر مع المالك لحل ودي.
وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، فحص مبلغ الإيجار في المؤشر الرسمي وفي حالة وجود تناقض، تسجيل شكوى لدى الهيئة الرقابية لسوق العقارات في دبي.

في النهاية، تذكر هذه القصة أنه في سوق الإيجارات في دبي، توقيع العقد لا يعني دائمًا إغلاق جميع الطرق؛ أحيانًا يمكن العودة والتحقق مما إذا كان الرقم الذي تدفعه يتماشى حقًا مع القانون أم لا.
المصدر: خليج تايمز