أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) أنه لن يتم تطبيق أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2026-2027.

تم اتخاذ هذا القرار بعد أن اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، الحزمة الثانية من الحوافز الاقتصادية لدبي.

تشمل هذه الحزمة الجديدة، التي تم الإعلان عنها بعد حوالي شهرين من الحزمة الأولى، قطاعات مهمة مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية.

تم الإعلان عن قيمة هذه الحزمة الداعمة بمبلغ 1.5 مليار درهم، ومع احتساب الحوافز السابقة، بلغ إجمالي الدعم الاقتصادي الأخير لدبي 2.5 مليار درهم. تشمل هذه الخطة 33 إجراءً دعمياً سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهراً.

وفقاً للخبراء المقيمين في الإمارات، فإن هذه الحزم الداعمة ستساعد إلى جانب تعزيز الاقتصاد في الحفاظ على فرص العمل في مختلف القطاعات.

أثر هذا القرار على قطاع التعليم

بموجب هذه الإجراءات، يمكن للمؤسسات التعليمية الخاصة تحت إشراف KHDA تأجيل رسوم تجديد تراخيص نشاطها أو دفعها بالتقسيط. كما سيتم تأجيل الغرامات ذات الصلة.

مراكز التعليم ورعاية الأطفال (Early Childhood Centres) التي تعمل تحت ترخيص KHDA ستعفى أيضاً من دفع رسوم تجديد الترخيص والغرامات ورسوم السوق البلدية في دبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في مجموعة من الدعم للمؤسسات التابعة. ستستفيد مراكز رعاية الأطفال من تخفيضات جزئية في الإيجارات وكذلك تمديد فترات الإعفاء من الإيجار للمراكز التي لا تزال قيد الإنشاء.

ستستفيد المؤسسات التعليمية الأخرى من دعم مثل الإعفاء الجزئي أو الكامل من تأمين ضمان العقود الملغاة، وتعليق مؤقت لبنود الغرامات التعاقدية، وتوقف زيادة الإيجار عند تجديد العقد، وإمكانية تأجيل دفع الإيجار.
المصدر: الخليج تايمز