ما هو الحد الأدنى للسن لبدء الأعمال في الإمارات؟

بينما تعمل الإمارات على تعزيز طموحات مواطنيها وسكانها الشباب، فقد حددت الحد الأدنى لسن ريادة الأعمال. وفقًا لوزارة الاقتصاد، يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا مقيم في الإمارات أن يبدأ عمله الخاص أو يمارس التجارة وفقًا لقانون المعاملات التجارية. بموجب هذا القانون، يمكن للأشخاص دون السن القانونية بدء التجارة من سن 15 عامًا، سواء كانوا تحت الوصاية أم لا. ومع ذلك، يجب عليهم الالتزام بالقوانين والشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد. تضمن هذه اللوائح أن تتم إدارة الأمور القانونية والمالية للشركة بشكل صحيح وأخلاقي، وفقًا للقوانين المحلية. إذا كان لدى شخص دون السن القانونية (أقل من 18 عامًا) أو شخص تحت الوصاية القانونية استثمار في التجارة، يمكن للمحكمة أن تقرر بناءً على مصلحة الفرد إما سحب استثماره أو الاستمرار في الاستثمار. إذا سمحت المحكمة للشخص دون السن القانونية بالاحتفاظ باستثماره في التجارة، فإنها تمنح ممثلًا إدارة هذا الاستثمار، والتي يمكن أن تكون غير محدودة أو محدودة، اعتمادًا على الظروف. يمكن للمحكمة إلغاء أو تقييد هذا الإذن إذا كانت هناك مبررات، دون الإضرار بحقوق هذا الممثل المكتسبة. يجب إبلاغ السلطات المعنية بسرعة بأي أمر صادر عن المحكمة يتعلق بمشاركة الشخص دون السن القانونية (أقل من 18 عامًا) أو شخص تحت الوصاية القانونية في التجارة، سواء كان ذلك للاستمرار أو الإزالة أو تقييد الصلاحيات. سيتم تسجيل هذه المعلومات بشكل صحيح في السجل التجاري وسيتم نشرها وفقًا للقوانين الحكومية. إذا سمحت المحكمة للشخص دون السن القانونية أو شخص تحت الوصاية بالبقاء في التجارة، فسيكون مسؤولًا فقط عن الاستثمار الذي قام به شخصيًا. ستراقب القوانين المعنية عملية إعلان إفلاس الشخص دون السن القانونية، والحالات وآثارها. في الإمارات، يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) من خلال شراكة بين راعٍ محلي، وهو مواطن إماراتي يمتلك 51٪ من الشركة، ومستثمر أجنبي يمتلك 49٪ المتبقية. يجب أن يكون عمر المستثمر الأجنبي 18 عامًا على الأقل، بينما يجب أن يلتزم الراعي المحلي أيضًا بالمعايير العمرية والقانونية التي وضعتها حكومة الإمارات.